ما هو نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية؟

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المتبع في القانون السعودي ينظم أحكام القضاء الصادرة من المحاكم في القضايا المنظورة أمامها طبقًا لما تقتضي أحكام الكتاب والسنة، وسوف نستعرض في موقع زيادة مواد نظام المرافعات وما تم استحداثه فيه.

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

سوف نذكر بإيجاز مواد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بأسلوب مبسط للقدرة على توصيل المعلومة القانونية بصورة بسيطة.

  • تصدر الأحكام في القضايا المنظورة أمام المحاكم بأحكام الشريعة وما يدل عليه بالكتاب والسنة النبوية الشريفة، ولا يجوز الحكم بما يتعرض مع الكتاب والسنة من قبل ولي الأمر.
  • لائحة المادة الأولي: يتم تطبيق القرارات والتعليمات بما لا يتعارض من تلك المادة في النظام.
  •  المادة الثانية للنظام، جميع الإجراءات التي تمت بصورة صحيحة بخصوص المرافعات تبقي كما هي صحيحة طالما لا يوجد ما ينص على غير ذلك في النظام.

نظام المرافعات الشرعية بالسعودية

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ينظم عمل القضاء السعودي ويدير جميع أموره ويتم تنظيم قواعد العمل بالمحاكم وتحديد اختصاصات كل محكمة.

  • الأحكام الخاصة بالأمور والشئون العامة ومنها صحة المرافعة وتحديد التقويم وتطبيق النظام وما يختص بأمر الإقامة وانتقال القضايا بين المحاكم المختصة، وطريقة التبليغ والأمور الخاصة بصحة التبليغ.
  • تحديد الاختصاصات المختلفة من حيث المكان والنوع والدولة.
  • تنظيم قانون المرافعات وما يتعلق برفع الدعوى القضائية وشروط رفع الدعوة وتسلمها ووضع مواعيد للحضور بعد رفع الدعوى.
  • تنظيم حضور أطراف الدعوة وهم الخصوم ومن ينوب عنهم أو يوكل عنهم بذلك.
  • تحديد نظام إقامة الجلسات للدعوى وإدارتها.
  • الإدخال والتدخل والدفوع.
  • عمل طلب معارضة.
  • إنهاء الخصومة بين المختصمين أو تركها.
  • عمل كافة إجراءات الإثبات من استجوابات وإقرارات وحلف يمين  وإجراء المعاينات والقرائن.
  • إصدار وتفسير وتصحيح الأحكام.
  • رفع دعوى الاستئناف والنقض ودعوى إعادة النظر في الحكم.
  • أمور الحكم النهائي أو الختامي.

شرح النظام الجديد للمرافعات الشرعية الجديد

نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

يتناول كتاب الكاشف شرح مبسط  لنظام المرافعات الجديد من تأليف عبد الله بن محمد وهو واحد من كبار العلماء وقاضي سابق ، وسوف نذكر أجزاء من شرح المرافعات الشرعية بهذا الكتاب.

  • يأتي هذا النظام للمرافعات بعد صدور عدد من إصدارات سابقة لنظام المرافعات  النظام الأول الذي صدر عام 1346 هجريًا، ويليه إصدار آخر في عام 1355 هـ والعديد من الإصدارات السابقة قبل النظام الجديد.
  • عدد مواد نظام المرافعات الشرعية الجديد بالمملكة هو مائتي وستة وستون مادة.

للمزيد من الاستفادة: نظام المرافعات الشرعية الجديد والبيانات التي يشترط تواجدها في أمر تبليغ الدعوى

مواد الاختصاص الدولي لنظام المرافعات الجديد

تختص المحكمة بفحص الدعوى المرفوعة ضد شخص أي مواطن سعودي حتى لو لم يكن له محل إقامة بالمملكة فيما عدا الدعاوي التي تتعلق بالأمور العينية، وتقبل المحكمة التدخل لفض النزاع في الأمور التي لا تختص بها أو لا تقع تحت ولايتها في حالة قبول المتنازعين ذلك، وتشترط اللائحة لهذه المادة الاختصاص الجزئي لنوع النزاع.

كما تقوم المحكمة بفحص الدعوي للمقيمين في السعودية في حالة كونهم أجانب في الأمور التالية:

  • إذا كانت المملكة محل نشأة المشكلة أو الأمر يدور على أراضيها أو رأس المال محل النزاع بالمملكة.
  • إذا كان سبب الدعوي حدوث إفلاس حدث بالمملكة.
  • إذا كان أطراف الدعوى أشخاص متعددون ولواحد منهم محل إقامة بالمملكة.

إجراءات الإثبات لنظام المرافعات الجديد

تم إفراد باب كامل لإجراءات الإثبات في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

  • لابد من ارتباط الإثباتات بالدعوى المقامة، وتقر اللائحة أنه لاد من أن الإثباتات تفيد في اثبات الدعوة كليًا أو جزئيًا، وتلك الوقائع المثبتة هي التي تؤدي إلى إثبات أو نفي الدعوة.
  • في حالة أن  محل إقامة شاهد الاثبات خارج اختصاص المحكمة فيكون عليها انتداب قاضي لسماع شهادته وإثباتها، وتتم عملية انتداب القاضي كما تقضي اللائحة بجواب استخلاف مبين به بيانات الدعوى كاملة.
  • للمحكمة قبول أو رفض طلب الاثبات مع تقديم الأسباب التي أدت لذلك، تقر اللائحة التنفيذية من تدوين طلب الاثبات حتى ولو لم يتم تحقيقه.
  • تتم سماع شهادة الشهود أما جميع الخصوم بالجلسة أو من ق المحكمة إعطاء موعد لسماعهم، يحق للخصوم طلب مساءلة الخصم بالجلسة وأن يقوم بالإجابة، تقر اللائحة أن الاستجواب يكون لجميع الخصوم.
  • تقوم المحكمة بطلب حضور الشهود للقاعة المرافعة ولها كل الحق في ذلك طالما ترى ذلك في صالح الدعوة، تنص اللائحة التنفيذية تدوين طلب حضور الخصم للخصم الأخر وتبين القبول أو الرفض لطلبه.
  • من الممكن انتقال المحكمة لسماع الخصم بالدعوة أو استخلاف قاضي آخر في حالة وجوده خارج اختصاص المحكمة واستجوابه في محل إقامته.
  • إذا أقر الخصم ما عليه في أثناء استجوابه أو بعده، فيكون إقراره حجة دامغة عليه ، وتنص اللائحة التنفيذية أن يكون إقرار الخصم أما الدائرة المختصة بالدعوى، وفي حالة وجود خلل بأي بند من بنود المادة يعتبر هذا الإقرار غير قضائي.

للمزيد من الاستفادة: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وما هي المواد المقررة 

المواد الخاصة بالشهادة بنظام المرافعات الجديد

  • على الشهادة الإدلاء بشهادته سواء شفهية أو كتابة وللمحكمة أن تقبل تلك الشهادة أو ترفضها.
  • يمكن أن تنتقل المحكمة لمحل إقامة الشاهد في حالة وجود عذر مقبول لعدم حضوره أو ان تنتدب قاضي لسماعها.
  • تتكون سماعة الشهود فردية ودون وجود باقي الشهود، وفي حالة تغيب أحد الخصوم وعدم سماعه لشهادة أحد الشهود يقوم القاضي بقصه عليه، ويقوم الشاهد بذكر بياناته الشخصية كاملة وصحيحة.
  • في حالة طلب أي من الخصوم مهلة لإحضار شهود نفي أو اثبات، تعطي المحكمة أقل مهلة ممكنة لذلك وفي حالة عدم الإحضار تعطى المهلة مرة أخرى.
  • تكتب صيغة الشهادة كما أدلي بها الشهادة وبنفس طريقة صياغته، ثم تتلى عليه وله حق الاعتراض على طريقة كتابتها ويتم توقيع كلًا من القاضي والشاهد.

ملخص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

سوف نتحدث بإيجاز عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ليتمكن القارئ العادي فم محتواه بدون التطرق لتفاصيل قانونية قد يصعب على البعض فهمها.

  • تطبق المحاكم في عملها أحكام الشريعة، وجميع القرارات والأنظمة القائمة تكون صحيحة ويستمر العمل بها طالما ليس هناك أي تعارض بينها وبين أحكام الشرع كما هي في النظام القديم المعمول به قبل نظام المرافعات الجديد.
  • يتم قبول أي دفع أو طلب طالما الغرض منه مصلحة صاحبه مع تقديم القرائن والدلائل لطلب الدعوى ، ولكن إذا لم توجد القرائن والدلائل تعتبر الدعوة كيدية ولا تقبل، وتلزم المحكمة القائم بالدعوى بتعويض المرفوعة ضده.
  • الدعاوي التي يكون فيها الخصوم يمتدون للقاضي أو اعوانه بأي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة يتم وقف عملهم بها ووجب عليهم التنحي عنها إذا كانت أقيمت الدعوة بالفعل، ومن حق الخصم الاعتراض على ذلك.
  • محل إقامة الخصوم هو المكان الذي يسكنون به، أما في حالة إقامة الدعوى من بدو ليس محددة إقامتهم بالتحديد فيتم اعتماد مكان إقامة الدعوة، وفي حالة طلب رفع الدعوى من أحد المسجونين يكون محل الإقامة السجن النزيل به.
  • لا يمكن رفع الدعوى قبل النطق بالحكم إلا بإذن صادر من الدائرة التابعة لها المحكمة، ولا يتم نقلها طالما المحكمة جهة اختصاص بالدعوى إلا في حالة طلب الاستفسار أو الاطلاع. 

للمزيد من الاستفادة: نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء بالمملكة العربية السعودية ومهامه

الأحكام والتشريعات القانونية أمر يكثر السؤال عنه وما ورد عن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية من الأمور التي تهم الكثير وفي هذا المقال تحدثنا عنها لأهمية الموضوع الذي يمس جميع فئات المجتمع السعودي دون استثناء.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.